نائب رئیس شورای شهر رامسر در ادامه با اشاره به سوابق فرد معرفی شده به استانداری به عنوان شهردار گفت : مهندس حاج رحمن انصاری شهردار سابق رامسر بوده و هم اکنون دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و مشاور فعلی استاندار گیلان می باشد که سابقه ی ۱۸ساله ی مدیریت برشهرداری کلان شهرهایی چون قم ، قزوین ، رشت و شهرهای آمل ، انزلی و رامسر را در پرونده کاری خود دارد .وی افزود : از آنجائیکه این شهرستان در دور اول سفر ریاست محترم جمهور به عنوان شهرستان نمونه گردشگری ، طبیعت گردی و الکترونیک مصوب شده است باید نگاه ویژه ای بدان داشته باشیم و تمامی تلاش خود را در راستای فراهم آوردن زیرساخت ها به کار بندیم وی با اشاره به نقش بسیار مهم شهردار و مدیریت شهری در این بخش گفت : شهردار در هر شهر مسئولیتی محوری و بنیادی در زمینه فراهم آوردن زیرساخت های لازم شهری دارد که متاسفانه تاخیر استانداری در صدور حکم ویا اعلام نظر خود بسیاری از فرصت های مناسب کاری در امورات مختلف عمرانی ، خدماتی و …را از بین خواهد برد . گوهر رستمی اضافه کرد : با توجه به اینکه عدم تسریع استانداری در رفع بلاتکلیفی در خصوص شهردار رامسر موانع مهم و جدی را در راه اجرای پروژه های مهم عمرانی با اعتبارات استانی و ملی خواهد داشت لذا از این رهگذر از جناب آقای طاهایی استاندار محترم که اشراف کاملی به این شهرستان و پتانسیل ها و مشکلات آن دارند خواستاریم که هر چه سریعتر دستور لازم را به شورا اعلام دارد

نگارنده بعنوان یک عضو شورا قصد واکاوی موضوع و دلایل شکل گیری صف بندی های اقلیت مخالفین و اکثریت موافقین شهردار معرفی شده و بیان مسائلی که از همان ابتدای انتخاب مهندس انصاری با فضا سازی مخالفین در بیرون از شورا دنبال شد و یا نحوه برخورد و رویه استانداری با شهردارهای منتخب شوراهای شهر استان در سه دوره گذشته را نداشته و آن را به یک وقت مقتضی موکول می نماید اما شایسته آن بود و هست که استانداری رسماً و مکتوب نسبت به موضوع ،تعیین تکلیف نموده و برابر قانون عمل نماید آنجا که قانون گذار در تبصره ۳ اصلاحی ماده ۷۱ قانون شوراها مورخ ۴/۸/۸۲می گوید:…استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادرنمایند . در صورتی که وزیر کشور یا استاندار‌، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهرمنعکس می نماید…خواسته ای که درچهارصد و دومین جلسه شورای شهر رامسر مورخ ۲۸/۴/۹۰ مطرح و از استاندار درخواست شد “با توجه به اینکه رامسر شهر نمونه ی گردشگری نیازمند مدیریت پایدار جهت انجام و پیگیری پروژه های عمرانی ،گردشگری ، خدماتی و … می باشد ، نسبت به تسریع در ارائه ی پاسخ و صدور حکم شهردار دستور لازم را صادر نماید.”در این میان هر چند دو مدیر ارشد استانداری مرتبط با بحث شهردار معرفی
شده زحمت کشیده و با حضور در رامسر و در کنار سایر برنامه ها به صورت شفاهی والبته بدون ذکر دلیلی ،موضوع عدم تایید ایشان از سوی نهادهای نظارتی را اعلام و با ارائه توجیهاتی خواهان معرفی گزینه ای دیگر برای تصدی شهرداری رامسر شدند اما واقعیت اینکه گزینه شهرداری بصورت رسمی و مکتوب به استانداری معرفی شده نه شفاهی تا شورا بخواهد با یک اظهار نظر شفاهی گزینه دیگری را به استانداری معرفی کند .از طرف دیگر سابقه نیزدر همین دوره سوم شورا و در همین استان نشان داده که بوده شهردارمعرفی شده ای که در زمان مدیریت یک استاندار، مورد تایید قرار نگرفته اما با تغییرمدیریت، همان شهردار تایید نشده حکم شهردار را دریافت نموده و اینک نیز مشغول به کار است.در چنین اوضاع و احوالی و با توجه به شرایط موجود حاکم بر مدیریت شهری و ضرورت بازگشت آرامش وثبات به بدنه شهرداری ، لزوم التفات به قانون و درنهایت پاسخ قانونی و رسمی در خصوص تعیین تکلیف شهردار منتخب شورا ، کمترین انتظار بحقی است که شورای شهر رامسر از استانداری دارد که امید است با تحقق این امر شورای شهر نیز بتواند در ادامه راه به وظایف قانونی خود عمل نماید.

رامسر : سید کمال سیدی عضو شورای شهر رامسر

سید کمال سیدی افزود: شورای اسلامی شهر رامسر به عنوان منتخبان مردم تاکنون فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سرگذاشته است، اما در این دوره سخت تمام توان خود را برای خدم‌ترسانی هرچه بهتر و بیشتر گذاشته‌ایم. وی اظهار داشت: شواها باید به عنوان نماینده مردم صادقانه و بی‌واسطه درد و دل‌های خود را به مردم بگویند و حرف‌های مردم را نیز بشنوند و دایه‌های مهربا‌ن‌تر از مادر را بشناسند. سیدی ادامه داد: شورای اسلامی شهر رامسر خدمت رسانی به مردم را در راس کار خود قرار داده و از همین جا از زحمات شوراهای دوره‌های گذشته تقدیر می‌کنم.
وی با تاکید بر اینکه ما حق نداریم مردم را فریب دهیم، بیان داشت: نظارت در شورا اصل مهم کاری است و نظارت بر کمیسیون‌ها و اخذ تصمیمات، مصوبات و نظارت بر آنها از وظایف شوراها است. رئیس شورای شهر رامسر درباره انتخاب شهردار رامسر نیز تصریح کرد: در انتخاب شهردار و تفویض برخی از اختیارات به شهردار اصل را بر اعتماد گذاشته‌ایم و بر اساس همین اصل برخی از اختیارات را به وی تفویض کردیم، مثلا حدود اختیارات شهردار برای معاملات ۳ میلیون تومان است، اما ما این اختیار را به شهردار دادیم که این مرز به ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم منکر زحمات شهردار شویم، اما نقاط ضعفی وجود دارد که امیدواریم با کمک شورا و درایت شهردار برطرف شود.

* مردم حق دارند بدانند که در شورا و شهرداری چه می‌گذرد
سیدی افزود: مردم حق دارند بدانند که در شورا و شهرداری چه می‌گذرد و یا حق جلسه شورای شهر چقدر است.
وی با اشاره به اینکه ارتباط بین مسئولان و مردم باید نزدیک باشد و مسئولان نباید با مردم فاصله داشته باشند، ادامه داد: ما باید در کنار تعامل با نماینده‌های دولت برای خدمت به مردم عمل کنیم نه برای دلخوش کردن فلان مسئول. رئیس شورای شهر رامسر در ادامه بیان داشت: هیچ شورایی در سطح استان نداریم که مثل شورای شهر رامسر تا این اندازه با شهردار تعامل داشته باشد و این یک ویژگی مثبت است.

* رامسر در پروژه کیش پارس مارین ۵۰ میلیون تومان بدهکار شد
وی درباره جذب سرمایه‌گذار نیز گفت: جذب سرمایه‌گذار در شهرهای گردشگری یکی از دغدغه‌های جدی مدیران است و ما باید زمینه و بستر را برای جذب سرمایه‌گذاران آماده کنیم، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که تجربه تلخ پروژه کیش پارس مارین و برج چشم‌انداز دیگر تکرار نشود، زیرا در پروژه کیش پارس مارین علیرغم اینکه شهر سودی نبرد، بلکه ۵۰ میلیون تومان نیز بدهکار شدیم. سیدی با بیان اینکه بر مبنای ماده دو آیین‌نامه شوراها سوگند یاد کردیم که امانت‌دار مردم باشیم، گفت: اعضای شورای شهر باید در هرچه بیشتر خدمت رسانی به مردم تلاش کنند، یکی از فاکتورهای اصلی یک عضو شورا شهامت و شجاعت در بیان مشکلات مردم و بیان حقایق است و اگر اینگونه نباشد، بهتر است شورا نباشد. وی افزود: مردم باید از واقعیت‌های دورن شورا اطلاع داشته باشند تا بر مبنای داده‌های صحیح قضاوت بهتری کنند.

*۱۲۲ مشاور در این شهر دارم
در ادامه شهردار رامسر نیز گفت: جلسات نشست شورا با مردم باید همیشه برگزار شود و مردم مشکلات خود را از نزدیک به اعضای شورای شهر و مدیران شهری برسانند. محسن مرادی تصریح کرد: رعایت حقوق شهروندی، انصاف و اکرام از اصول سؤال پرسیدن است و باید در جلسات حرمت‌ها رعایت شود. وی درباره نظارت دولتمردان استانی توضیح داد و اظهار داشت: استاندار مازندران بر ریزترین مسائل شهری نظارت ویژه دارد و با خستگی ناپذیر بودن بر تمام مسائل شهری نظارت دقیق دارد. مرادی خاطرنشان کرد: ۱۲۲ مشاور در این شهر دارم که بدون دریافت هیچ گونه حق و مزدی به مجموعه شهرداری کمک می‌کنند. وی افزود: استان مازندران بهترین شوراها را دارد و تعامل بین شورا و شهرداری دو سویه است.
شهردار رامسر درباره پل صفارود نیز بیان داشت: این پل در ۴۰۰ نقطه اشکال داشت که به من تحویل داده شد و من جلوی این اشکالات را گرفتم و از طرف استاندار حکمی برایم صادر شد که روند احداث پل نظارت داشته باشم و اگر با اشکال برخورد کند، باید جوابگو باشم. وی بیان داشت: تکلیفی در قبال مردم بر دوش دارم که اگر حتی یک دقیقه تا پایان ماموریتم باقی مانده باشد با همین قدرت و وحدت به ایفای وظیفه خواهم پرداخت. مرادی در پایان تصیح کرد: از زحمات اعضای شورای شهر رامسر تقدیر می‌کنم، اما با تمام این وجود باز هم باید گفت ۲۰ سال عقب مانده‌ایم و باید برای توسعه شهر بیشتر گام برداریم. در ادامه هر یک از اعضای شورای شهر به سؤالات مردم پاسخ گفتند

وی افزود : آوازه جهانی رامسر به واسطه کنوانسیون جهانی است که به نام رامسر ثبت گردیده و از همه شهر های ایران بالاتر است  به طوری که صد ها نقطه از شهرها و مناطق مختلف در جهان به نام رامسر ثبت شده است که این امر خود شخصیت و هویتی خاص به رامسر بخشیده است . وی در ادامه اظهار تاسف نمود و گفت : در خیلی جاها آنچنان که باید در حفظ و نگه داری این شهر زیبا تلاش نمی شود و امروزه زخم های کهنه ای بر تارک سیمای شهر رامسر رخ نمایی می کند که زمان بسیار طولانی برای ترمیم آن لازم است . وی در ادامه گفت : مشکلاتی هم چون کمبود شدید زیرساخت ها ی توسعه به شدت مردم رامسر را رنج می دهد ، فرسودگی سیمای شهر رامسر ، کمبود شبکه مناسب راهها و دسترسی ها ، کاستی های تجهیزات و امکانات شهری و خیلی از نارسایی های دیگر دغدغه های من و امثال من در شهرستان و استان است . شهردار رامسر افزود : امروزه تلاش ما برای رسیدن به حفظ تعادل است و حفظ تعادل از نظر فنی برای رشد و توسعه شهری است که خود نقطه صفر است . مرادی در ادامه به برنامه ریزی های آینده برای شهر رامسر اشاره کرد و گفت : کاهش فاصله نقاط شهری از نظر اجتماعی و یا اصطلاحا شمال – جنوب شهر و یا به مفهوم دیگر برنامه ریزی برای شمال – شمال سازی و کارهای تدوین،  برنامه استراتژیک کوتاه و میان مدت را می طلبد که متضمن رفاه و آسایش همه شهروندان می باشد . وی در ادامه برنامه ریزی اقتصاد شهری را از دیگر ضرورت های برنامه استراتژیک دانست و گفت : ما تاکنون رویکرد اساسی  اقتصادی برای رامسر نداشته ایم و واقعا تفاوت بین اقتصاد گردشگری و گردشگری اقتصادی را تبیین نکرده ایم ، حال آنکه با برنامه و رویکرد اخیری که تحت عنوان رامسر ۹۰ اتخاذ کرده ایم گردشگری اقتصادی را برای رشد و توسعه شهر در نظر گرفته ایم ، بدین ترتیب علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی متعدد و پایدار فضای اجتماعی شهر نیز تغییرات اساسی می کند .  شهردار رامسر در ادامه سخنان خود گفت : از دیگر نگرانی ها پایین بودن سرانه های خدماتی در شهر رامسر است ، سرانه فضای تفریحی در رامسر نزدیک به صفر و سرانه پارک های محله ای کمی بالاتر از صفر است که با تلاشهای فراوان در یک سال اخیر این درصد را افزایش داده ایم  اما هنوز کافی نبوده و کارهای زیادی باید انجام داد که با محدودیت های مالی و منابع موجود محلی خیلی دشوار است اما وظیفه داریم تلاش کنیم و با برنامه ریزی به اهدافمان نزدیک تر شویم . وی ساختار فعلی شهرداری را بیمار و نارسا دانست و گفت : ساختار فعلی شهرداری از توان لازم برخوردار نیست . شهردار رامسر در ادامه خاطر نشان کرد : مگر می شود که شهرنمونه گردشگری کشور را با حداقل چارت سازمانی و درجه نامناسب شهرداری اداره کرد وی در ادامه اظهار خرسندی نمود و گفت : سازمان احیا و بافت های فرسوده در شرف تاسیس در وزارت کشور است که به زودی در عرصه اجرایی شدن فعالیت های عمرانی شهرداری وارد می شود  تا بتوانیم در این مسیر گام های موثر تری برداریم . وی افزود : امروزه شهرداری رامسر جزء محدود شهر داری هایی است که دارای گواهی ISO 9001-2000 می باشد که این امر کمک زیادی خواهد کرد تا خدمات بهتری با کیفیت بالاتری به مردم ارائه کنیم . وی در پایان افزود : اگر اعتقاد داریم که رامسر شهر نمونه گردشگری است پس نباید خودمان را از شهر های بزرگ کشور دور نگه داریم و باید از تجارب آنها استفاده کرده و از پیشرفتهای فکری و دانش مدیریت شهری روز دنیا بهره گیری نماییم و همیشه این را سرلوحه کار قرار دهیم که ما هیچ  چیز کمتر از شهرهای بزرگ کشور نداریم .